الأغلبية والمعارضة تقود "انقلابا" على رئيس أكبر مقاطعات المغرب.. بلاغ يُعلن فقدان الاستقلالي الحمامي للأغلبية ويُوجه له تهما ثقيلة

وقع 27 مستشارا جماعيا من أصل 44 يشكلون مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة، بلاغا ضد رئيس المجلس محمد الحمامي، داعين لإنهاء فترة رئاسته على اعتبار أنه أضحى فاقدا للأغلبية، وهي الوثيقة الذي وقعها أعضاء من حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه، إلى جانب مجموعة من نوابه، كما وقعها مستشارون ينتمون للأغلبية وآخرون ينتمون لأحزاب المعارضة.

وجاء البلاغ، حسب موقعيه، استحضارا "للتطورات الخطيرة التي تعرفها مقاطعة بني مكادة من سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات بعيدا عن الحكمة والتبصر والإشراك الفعلي لجميع مكونات المجلس في تدبير الشأن العام بحس تطبعه روح المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا"، وفق تعبير الوثيقة.

وسجل الموقعون مجموعة من الملاحظات تهم أكبر مقاطعات المغرب من حيث عدد السكان، من بينها التراجع عن مكتسبات التأهيل الإداري وتردي خطير في خدمات القرب المقدمة للمواطنين، ولغياب المستمر للرئيس واحتكاره  لكل السلطات، وإقصاءه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، كل هذا أدى إلى فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وتحدث معارضو الحمامي عن "إغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات"، و"الاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية".

ومن أخطر ما جاء في الوثيقة، الحديث عن "انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي، وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، كل هذه الوثائق يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية الملكية، ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030، متحدثة عن غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الإشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين.

وتحدثت الوثيقة عن ثمعاكسة توجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين، وذلك بالحنين الى اعتماد النظام الورقي"، إلى جانب "استغلال صفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة البالغة 5 سنوات، والنقص من مؤهلات سيارات النواب، واستغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للرئيس.

وتطرق البلاغ إلى "غياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب، دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص"، بالإضافة إلى الاعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة لأعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر يعبر عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس.

وأعلن الموقعون "استمرار فرقاء الأغلبية والمعارضة بالمجلس في التنسيق والعمل المشترك بغية إيقاف هذا الاستهتار الذي لا يخدم مصلحة المواطن ويتعارض مع خطاب الجدية الذي نادى به الملك محمد السادس"، مع التأكيد على "التأكيد على انتهاء صلاحية رئيس المقاطعة وعزله سياسيا بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة".

وخلص الموقع إلى القول "إذ نثمن المجهودات الجبارة التي يقوم بها الوالي عبر تدخلاته لتنزيل المشاريع التنموية والهيكلية (تهيئة واد حي بوحوت، تهيئة واد حي الوردة، المنطقة الاقتصادية العوامة...) فإننا ندعو سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة التي أثارتها بعض المواقع الإعلامية".

وكان من بين الموقعين اثنان من أعضاء حزب الاستقلال، ويتعلق الأمر بالمستشارة سمية العشيري، وهي نائبة لعمدة طنجة، والمستشار جمال العومي، إلى جانب النائب الثاني لرئيس المقاطعة يوسف الورديغي، والنائب الرابع عمر العسري، والنائبة الخامسة فاطمة الزهراء بوبكر، ونائب كاتبة المجلس بلال العمراني، وشملت اللائحة مستشارين من أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية.